"في انتهاك لحقوق الإنسان".. إسرائيل تعتقل 17 صحفياً فلسطينياً دون تهم

كشفت "لجنة دعم الصحفيين" عن أن السلطات الإسرائيلية تعتقل داخل سجونها، 17 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا، بدون أن توجه لهم أي اتهامات.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن 7 من الصحفيين المعتقلين صدرت بحقهم أحكام فعلية، فيما يتواصل اعتقال 5 صحفيين إداريًا (بدون تهمة)، والخمسة الآخرون ينتظرون صدور الحكم بحقهم.

وحذرت اللجنة من "المماطلة في إصدار أحكام بحق الأسرى من الصحفيين الموقوفين منذ عدة سنوات بدون تهمة تذكر".

ونددت بسياسة "توقيف الصحفيين، وتأجيل محاكمتهم، مع إبقائهم رهن الاعتقال دون سبب، في إطار انتظار التحقيقات".

وأكدت اللجنة أن "السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، عند اعتقالها للصحفيين الفلسطينيين بأحكام عالية، وتوقيفهم لعدة سنوات أو الحكم عليهم بالاعتقال الإداري وتجديد فترة الاعتقال الإداري عدة مرات متتالية دون سبب".

وحذرت اللجنة، من خطورة تكرار سياسة تمديد الاعتقال بحق الصحفيين، معتبرة أن هذا الأمر يشكل "انتهاكًا جسيمًا لمبادئ حقوق الإنسان".

واعتبرت أن "السلطات الإسرائيلية تمارس إرهاب دولة منظم ضد الإعلام الفلسطيني في محاولة لإسكات الإعلام الفلسطيني والنيل من صمود الشعب".

وأضافت اللجنة أن "إسرائيل ماطلت الجمعة، في النطق بالحكم على الأسير الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، من بلدة عرابة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت أن ذلك يتكرر "للمرة الـ22 على التوالي، بعد اعتقاله في 19 يناير 2020، حيث دخل عامه الثالث في السجون الإسرائيلية وما زال معتقلا".

وأشارت إلى أن "محكمة إسرائيلية أجلت أيضًا محاكمة الأسير الصحفي يوسف فواضلة (31 عامًا)، الذي اعتقل في 29 ديسمبر 2020، من مدينة رام الله، للمرة الرابعة".

وكان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان أفاد في ديسمبر الماضي بأن إسرائيل تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بـ"شكل غير قانوني وغير مبرر"، بالإضافة إلى مساومتهم للحصول على هذا الحق مقابل التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ودعا المرصد السلطات الإسرائيلية إلى "الالتزام بمسؤولياتها، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحفيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحفي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي".

وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل، نحو 4600، بينهم 500 أسير إداري و34 أسيرة و160 قاصرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.